القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة — الصفحة ٧٩٣

240 القواعد والضوابط الفقهية ثالثا : الخلاف في القاعدة : العقد المحرم الذي اتصل به القبض لا يخلو فاعله : إما أن يكون مسلما ، أو كافرا . أما الكافر فإن عقوده التي اتصل بها القبض لا يحكم بفسخها إذا أسلم، أو تحاكم إلينا. (1) وهذا متفق عليه بين الأئمة، وليس فيه إلا خلاف شاذ في بعض صوره يقول الشيخ - رحمه الله - (2) : «أهل الذمة فيما يتعاقدون بينهم من العقود المحرمة في دين الإسلام... إذا اتصل بها القبض قبل الإسلام، والتحاكم إلينا أمضيت لهم، ويملكون ما قبضوه بها بلا نزاع . أما المسلم فلم أقف فيه على شيء في كتب الفقهاء، وأما كتب التفسير فإنها قصرت آية الربا على الكافر الذي أسلم قال القرطبي - رحمه الله (3) الله (3) : « قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا (4) معناه عند جميع المتأولين في (2) مجموع اله - (1) انظر: مجموع الفتاوى (922) الاختيارات (312 313). ء الفتاوى (411/29) وانظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 190-191)، يه شرح الهداية (414/3) المقدمات الممهدات (92)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (355/3-356)، الذخيرة للقرافي (3254 326)، أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/ 234 الغاية القصوى في دراية الفتوى (7372-738)، روضة الطالبين (6/ 145 146 ، 152 ، المنثور للزركشي (183) المغني لابن قدامة (10/ 33-34). (3) الجامع لأحكام القرآن (355/3 356 وانظر : تفسير ابن جرير (14/6، 22، ت/ شاكر)، أحكام القرآن للجصاص (1912-192 ، أحكام القرآن للكيا الهراسي (1) 234)، المحرر الوجيز لا بن عطية (2/ (483) زاد المسير لابن الجوزي (332/1) 6 تفسير الفخر الرازي (1066) تفسير ابن كثير (1/ 327). (4) جزء من الآية رقم (275) من سورة البقرة.
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.