198
القواعد والضوابط الفقهية
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد(1).
يقول الشيخ - رحمه الله - (2) : ( هذا أصل أحمد، وجمهور العلماء، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي. ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم
يختلف بتغاير اللفظ، كما قد يذكر ذلك الشافعي في بعض المواضع ». لكن مما تجدر الإشارة إليه أن هؤلاء ليسوا على درجة واحدة في طرد هذا المعنى في جميع العقود، بل بينهم تفاوت ملحوظ، إذ قد يعتبر بعضهم اللفظ ملغيا المعنى في بعض الحالات (3)
القول الثاني : إن الاعتبار هو بلفظ المتعاقدين دون النظر إلى المعنى، فلا
ينعقد العقد إلا باللفظ الموضوع له دون غيره.
في
وهذا قول في مذهب الشافعي وأحمد (4) .
يقول الشيخ - رحمه الله - (5) : ( من الفقهاء من يجعل اختلاف العبارات مؤثرًا صحة العقد وفساده... وهذا قول بعض أصحاب أحمد، وهو ضعيف ».
خلاف العلماء في الجزء الثاني من القاعدة.
(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (242) الشرح الكبير مع حاشيته للدسوقي (3/ 3-4)، شرح المنهج المنتخب ،(579) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 174-175)، المنثور للزركشي (2/ (371) القواعد لابن رجب 46 ، القاعدة (38)، مبدأ الرضا في العقود
للقره داغي (2/ 899). (2) مجموع الفتاوى (112/30).
(3) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (242) شرح القواعد الفقهية للزرقا (60، 76). (4) انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي (174/1-175) ، المنثور للزركشي (2/ 371) ، القواعد لابن رجب (46، القاعدة (38 مبدأ الرضا في العقود للقره داغي (2/ 899).
(5) مجموع الفتاوى (551/20).
الجزء 02 — ص ١٩٨