510
القواعد والضوابط الفقهية
أموالهم اختلط بعضها ببعض، بحيث لا يمكن تمييزها؛ لأن المجهول كالمعدوم، ويبقى ضمان هذه الأموال على الظالم (1).
-4- يجوز التصرف في حقوق الآخرين بالعقد والقبض، بما فيه مصلحة إذا جهل وجود المستحق، أو تعذر استئذانه، وذلك أن المجهول كالمعدوم
(2)
(1) انظر: مجموع الفتاوی (29/ 247، 323). (2) انظر: قاعدة العقود (226).
الجزء 01 — ص ٥١٠