القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة — الصفحة ٥١١

510 القواعد والضوابط الفقهية أموالهم اختلط بعضها ببعض، بحيث لا يمكن تمييزها؛ لأن المجهول كالمعدوم، ويبقى ضمان هذه الأموال على الظالم (1). -4- يجوز التصرف في حقوق الآخرين بالعقد والقبض، بما فيه مصلحة إذا جهل وجود المستحق، أو تعذر استئذانه، وذلك أن المجهول كالمعدوم (2) (1) انظر: مجموع الفتاوی (29/ 247، 323). (2) انظر: قاعدة العقود (226).
الجزء 01 — ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.