القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة — الصفحة ٤٨١

480 القواعد والضوابط الفقهية تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البرء، وإن كان فعلها ممكنا (1) وعلى هذا : فالقدرة المذكورة في القاعدة هي القدرة الشرعية، ولا هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ (3) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (2) ، وقوله : فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ ، وقوله: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) ) ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود الفعل بها على أي وجه كان، بل لابد أن تكون المكنة (4) خالية عن مضرة راجحة، بل أو مكافية (5) . يقول الشيخ - رحمه الله ((8) . - رحمه الله - (6) : ( الاستطاعة في الشرع : هي ما لا يحصل معه 6 للمكلف ضرر راجح كاستطاعة الصيام والقيام فمتى كان يزيد في المرض أو يؤخر في البرء لم يكن مستطيعا ؛ لأن في ذلك مضرة راجحة ». 6 ويقول أيضًا (7) : « الاستطاعة المشروعة في الشرع، أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون مما يتصور الفعل مع عدمها، وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده، ويريد بهم اليسر، ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليهم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع؛ لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان يسميه بعض الناس ،مستطيعًا، فالشارع لا ينظر في الاستطاعة 6 (1) مجموع الفتاوى (345/10). (2) جزء من الآية رقم (97) من سورة آل عمران. (3) جزء من الآية رقم (4) من سورة المجادلة. (4) أي القدرة والاستطاعة. انظر: المعجم الوسيط (882/2). (5) مجموع الفتاوى (10/ 732). (6) مجموع الفتاوى (103/14). (7) منهاج السنة النبوية (3/ 49).
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.