442
القواعد والضوابط الفقهية
به... وأما الذي قصد بالقتل أن يتزوج المرأة : إما بمواطأتها، أو غير مواطأتها فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يلقي فيها شيئًا ، فإن التخليل لما حصل بفعل محرم اختلف فيه، والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت لو تخللت بفعل الله حلت، وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت (1) ، فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن تحرم عليه مع حلها لغيره، ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد، وذبحه الحرام، فإنه يحرم على ذلك المحرم، ويحلل للحلال...
فتلخص أن الحيل نوعان: أقوال وأفعال.
والأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل، ويعتبر فيها القصد، وتكون صحيحة تارة، وهو ما ترتب أثره عليه فأفاد حكمه، وفاسدة أخرى، وهو ما لم يكن كذلك، ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه، كالبيع والنكاح، ومنه ما لا يمكن رفعه بعد وقوعه كالعتق والطلاق، (مع أن في ذلك نزاعا أيضًا)(2).
،
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم، أو إسقاط واجب أمكن إبطاله : إما من جميع الوجوه، وإما من الوجه الذي يبطل (به)(3) مقصود المحتال، بحيث لا يترتب عليه حكمه المحتال عليه...
(1)
وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم يحصل، كالسفر للقصر والفطر.
وإن اقتضت تحريما على الغير فإنه قد يقع، ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال.
يعني
المرأة.
(2) ما بين القوسين سقط من المطبوع، وهو في المخطوط (ل79/أ).
(3) ما بين القوسين سقط من المطبوع، وهو في المخطوط.
الجزء 01 — ص ٤٤٢