القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة — الصفحة ٣٦٦

للمعاملات المالية عند ابن تيمية 365 عليه هذا الغرض، بأن ألزمه الحكم متى تكلم بها، فلم يترتب غرضه، من التلهي بها واللعب والخوض، بل لزمه النكاح وثبت في حقه... ومتى ثبت النكاح .... تبعته أحكامه ، والمحتال كالمحلل مثلا- غرضه إعادة المرأة إلى ( زوجها ) (1) الأول، فيجب (إفساد ) (2) هذا الغرض عليه ، بأن لا يحل عودها ، وإنما لا يحل عودها إذا كان نكاحه فاسدًا، فيجب إفساد نکاحه فتبين أن اعتبار الشارع للمقاصد، هو الذي أوجب صحة نكاح الهازل، وفساد نكاح المحلل (3) . (1) سقطت هذه الكلمة من المطبوع، وهي في المخطوط. (2) في المطبوع «فساد»، والمثبت من المخطوط. (3) إقامة الدليل (73/6-74). وانظر منه (283). وقد اعترض على هذه القاعدة باعتراضات كثيرة ، وقد أجاب عنها ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 117-146)، والبحيري في كتابه الحيل (245-252) ، وقد نقل كثيرًا عن ابن القيم. ولم أورد هذه الاعتراضات ولا الجواب عنها؛ لأمور: -1- أن هذه الاعتراضات ليست واردة على القاعدة مباشرة، وإنما ترد على تحقيق مناط القاعدة على فرع من الفروع، وهو ما إذا كان الفعل في الظاهر سليما مما يفسده، لكن المقصود خلاف ما يدل عليه هذا الظاهر، فهل يهمل الظاهر ويحكم ببطلانه؟ أم أن الحكم يجري على ما ظهر فقط ؟ والسرائر علمها عند الله. وهذه القضية سيرد الحديث عنها إن شاء الله- في قاعدة الحيل، وإذا كان الأمر كذلك، لم يحسن أن تورد الاعتراضات على أصل القاعدة. 2- أن الشيخ - رحمه الله- وهو في معرض الاستدلال لهذه القاعدة، ودفع الاعتراضات الواردة عليها، لم يذكر هذه الاعتراضات التي ذكرها غيره.
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.