للمعاملات المالية عند ابن تيمية
189
فهذا ظالم من وجهين من جهة أنه منع غيره من بيعها، وهذا لا يجوز،
ومن جهة أنه يبيعها للناس بما يختار من الثمن، فيغليها (1) .
9- تثبت الشفعة فيما يقبل قسمة الإجبار باتفاق الأئمة، وكذلك تثبت فيما لا يقبل القسمة على القول الصحيح؛ لأن الشفعة شرعت لتكميل الملك على الشفيع؛ لما في الشركة من الضرر، فإذا ثبتت فيما يقبل القسمة؛ فما لا يقبل القسمة أولى بثبوت الشفعة فيه ؛ لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمقاسمة وما لا يمكن فيه القسمة يكون ضرر المشاركة فيه
أشد (2) .
(1) مجموع الفتاوی (29/ 253 254).
،
(2) انظر: مجموع الفتاوى (384382/30، 178/29، 193)، يقول الشيخ في مجموع الفتاوى (381/30 : اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل ... قسمة الإجبار، كالقرية والبستان... وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما يقسم بضرر، أو رد عوض فيحتاج إلى التراضي هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين : أحدهما : تثبت وهو مذهب أبي حنيفة واختاره بعض أصحاب الشافعي... وطائفة من أصحاب أحمد.. وهي رواية المهذب عن مالك وهذا القول هو الصواب... والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثير من أصحاب أحمد ». وانظر: الهداية شرح بداية المبتدي (34/4)، عقد الجواهر الثمينة (2/ 759)، المهذب للشيرازي (4463) ، المغني لابن قدامة (7/ (441) إعلام الموقعين (2/ 121
.(123
الجزء 01 — ص ١٨٩