٩٧٦
رؤوس المسائل في الخلاف
كتاب المرتد
(٢)، خلافاً لأبي
١٩٤٤ - مسألة: تصح ردة المسكران (۱) ، وبه قال الشافعي ) حنيفة (٣) . دليلنا : أن من صح طلاقه وإسلامه صحت ردته كالصاحي. 1945 - مسألة : الردة تزيل الأملاك (٤) زوالاً مراعاً ، فإن مات على ردته تبينا
زوالها بالردة، وإن عاد إلى الإسلام تبينا أنها لم تزل، وقد حكي هذا عن أبي حنيفة، ومن أصحابه من يقول : تزول على الإطلاق، وقد اختلف قول الشافعي (٥) فعنه تزول إلى كافة المسلمين ، وعنه : لا تزول، وعنه: المراعاة. دليلنا أن ما لا يمنع إبتداء التملك لا يزيل الملك كالمرض، والجنون
وعكسه الموت.
له ثلاثة (۱) جاء في الإنصاف : ۳۳۱/۱۰ ): ( ومن ارتد وهو سكران، لم يقتل حتى يصحو، ويتم أيام من وقت ردته. تصح ردة السكران وهو الصحيح من المذهب.. قال أبو الخطاب في الهداية : هذا أظهر الروايتين، وإختاره عامة شيوخنا .. وعنه لاتصح ردته) .
(۲) جاء في المهذب : ۲۰٦/٥ : (وأما السكران ففيه طريقان: من أصحابنا من قال : تصح ردته قولاً واحداً، ومنهم من قال فيه قولان . أنظر : مغني المحتاج : : : ١٣٧/٤ ، وروضة الطالبين:
.۷۲/۱۰
ملکه
(۳) جاء في تبيين الحقائق : ۳۹۳/۳ : ( وإن كان لا يعقل لا يصح منه شيء من ذلك، لأن إقراره لا يدل على إعتقاده فلا يعتبر، وكذلك المجنون، وكذلك السكران في الردة دون الإسلام) . ( ٤ ) جاء في المغني: ۲۷۲/۱۲ وما بعدها ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته، في قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، فعلى هذا إن قتل أو مات زال ملكه بموت، وإن رجع الإسلام، فملكه باق له.. وقال أبو بكر: يزول بردته، وإن راجع الإسلام، عاد تمليكه مستأنفاً، لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت بإسلامه، فزوال إسلامه، يزول عصمتها. وقال أصحاب أبي حنيفة: ماله موقوف، إن أسلم تبينا بقاء ملكه، وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته) . (٥) جاء في المهذب : ٢١٢/٥ : ( إن ارتد وله مال ففيه ثلاثة أقوال: أحدهما : أنه لا يزول ملكه عن ماله ، وهو إختيار المزني - رحمه الله - لأنه لم يوجد أكثر من بب يبيح الدم، وهذا لا يوجب زوال الملك ماله . عن والقول الثاني: أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ... والقول الثالث : أنه مراعي فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه ، وإن قتل على الردة حكمنا بأنه زال ملكه، لأنه مال معتبر بدمه، ثم أستباحة دمه موقوفة على توبته، فوجب أن يكون زوال
ملكه عن المال موقوفاً) .
ـ
الكتاب — ص ٩٧٦