رؤوس المسائل في الخلاف
على مذهب أبي عبد الله أحمد
بن حنبل
الظهار
١٦٩٥ - مسألة: الاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب، وفي رواية أخرى : بأغلظ الأحوال، وهي اختيار الخرقي (۱)، وقال أبو حنيفة ومالك : الاعتبار بحالة الأداء. وعن الشافعي : كالمذاهب الثلاثة (٢) وجه الأولى : أنها طهرة وجبت
لارتكاب محظور فكان الاعتبار بحالة الوجوب كالحدود.
١٦٩٦ - مسألة : إذا شرع في الصيام، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الانتقال (۳)، وبه قال أكثرهم خلافاً لأبي حنيفة، وهذه المسألة إنما يكون لها فائدة إذا قلنا أن الاعتبار بأعلى الحالتين ، فأما إذا قلنا الاعتبار بحالة الوجوب فلا، لأن على تلك الرواية لو وجد الرقبة قبل الشروع في الصيام لم يلزمه العتاق وجه الأولى : أنه وجد المبدل بعد الشروع في صيام البدل فلا يلزمه الانتقال كما لو وجد المتمتع الهدي بعد الشروع في صيام السبعة أيام.
١٦٩٧ - مسألة : إذا أفطر في أثناء كفارة يجب فيها التتابع بمرض، لم يبطل التتابع ، (٤) وبه قال مالك خلافاً لأبي حنيفة(٥) حنيفة (٥) والشافعي في أحد قوليه دليلنا :
أن سبب الفطر بغير اختياره أشبه إذا كان بحيض.
(۱) جاء في الكافي : ٢٦٤/٣ : (والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين، لأنها وجه التطهير فاعتبر منها حال الوجوب كالحر. والثانية : الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين
على
يعتبر
:
الوجوب إلى الأداء، فأي وقت قدر على العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة) . (۲) جاء في المهذب : ٤٢٣/٤ : ( وإن اختلفت حال المظاهر من حين وجبت الكفارة إلى حين الأداء ففيه ثلاثة أقوال أحدهما أن يعتبر حال الأداء والثاني : يعتبر حال الوجوب . والثالث : أغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء، فأي وقت قدر على العتق لزمه) . (۳) جاء في المغني: ۱۰۹/۱۱): (فأما إن استمر به العجز حتى شرع في الصيام، لم يلزمه الانتقال إلى العتق بغير خلاف في المذهب، وهو مذهب الشعبي وقتادة ومالك والشافعي. وذهب ابن سيرين وأصحاب الرأي إلى : أنه يلزمه العتق لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل فلزمه العود إليه ) .
بسبب
صنع
(٤) جاء في كشاف القناع : ٣٨٤/٥ : (أو تخلله فطر وجنون أو أغماء أو مرض غير مخوف، لم ينقطع التتابع، لأنه أفطر لا له فيه) . (٥) جاء في المبسوط : ۱۲/۷ : ( وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق عن ظهاره فعلیه صيام شهرین متتابعين بالنص، فإن أفطر فيهما يوماً لمرض، فعليه استقبال الصيام لفوات صفة التتابع
بفطره) .
الكتاب — ص ٨٥٥