على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رؤوس المسائل في الخلاف
يستحق
شيئًا (۱)
الخلع
، ووافقنا أبو حنيفة (۲) إذا قال على ألف، فإن قال : بألف
(۳)
استحق ثلثها، وقال مالك والشافعي : يستحق الثلث في الموضعين دليلنا : أن (الباء) و(على) فيهما معنى الشرط، ولها عرض صحيح في إيقاع الثلث حتى تبين منه أكثر البونتين والطلاق يتعلق بشرط فصار إيقاع الثلاث شرطاً في الاستحقاق وقد عدم فصل : فإن قالت : طلقني واحدة على ألف ، أو بألف فطلقها ثلاثاً، لزمها الألف (4) ، وقال أبو حنيفة : لا يلزمها شيء دليلنا : أنه قد أوقع عليها الواحدة
(٤)
التي سألت وزاد عليها ، وهو يملك ذلك، فهو كما لو طلقها وضرائرها .
١٥٧٢ - مسألة : إذا اختلفا في عوض الخلع، فالقول قول الزوجة، ذكره أبو بكر في الخلاف، وحكاه نصاً، وبه قال أكثرهم () ، وقال
الألف، لأنه
(1) جاء في شرح منتهى الإرادات : ١١٦/٣ : ( ومن قالت له زوجته طلقني ثلاثاً بألف أو على ألف، فطلق أقل من ثلاث كواحدة أو اثنتين لم يستحق شيئاً من لم يجبها إلى ما سألته كما لو قال في المسابقة من سبق إلى خمس إصابات فله كذا فسبق إلى بعضها. وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما وقعه ولم تعلم هي بذلك استحق الألف، لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البيتوتة والتحريم) . (۲) جاء في المبسوط : ١٧٣/٦ : (إذا قالت طلقني ثلاثاً بألف درهم فطلقها واحدة فله ثلث
الألف).
(۳) جاء في المهذب : ۲٦٩/٤ : (وإن قالت طلقني ثلاثاً ولك علي ألف، فطلقها طلقة، استحق ثلث الألف لأنها جعلت الألف في مقابلة الثلاث، فكان في مقابلة كل طلقة ثلث الألف) .
راجع: مغني
المحتاج : "
۲۷۰/۳ ، وروضة الطالبين : ٤١٧/٧ .
(٤) جاء في التوضيح : ٣ : ١٠٢٠/٣ ): ( وطلقني واحدة بألف أو على ألف أو لك ألف ونحوه، فطلقها ثلاثاً استحقه) ، وجاء في الممتع : ۲۷۲/۵ : (أما كون الزوج يستحق الألف إذا قالت الزوجة
طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً، فلأنه فعل ما سألته وزيادة، لأن الثلاث واحدة واثنتان) . (٥) جاء في الممتع : ۲۸۱/۵ : ( وإن قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيره . والقول قولها مع يمينها في العوض. أما كون الزوجة تبين فلأن الزوج أقر بما يوجب ذلك، لأنه ادعى الخلع وذلك يوجب البينونة . وأما كون القول قولها مع يمينها في نفي العوض، فلأنها منكرة لبذله، والقول قول
المنكر
مع يمينه) .
۷۹۳
الكتاب — ص ٧٩٣