رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت بن دهيش) — الصفحة ٦٧٩

اللقطة الجعل، وبه قال أبو حنيفة خلافاً لأبي يوسف. دليلنا : أنها أجرة فلا تسقط بالموت كسائر الأجر. فصل : فإن جاء به من المصر استحق الجعل (۱) خلافاً لأبي حنيفة، دليلنا : أنه حكم يتعلق بالأبق فاستوى فيه داخل المصر وخارجه كمنع التصرف منه ولأنه جعل يستحقه من خارج مصر فاستحقه من داخله كالمشروط. ۱۳۳۲ - مسألة : يثبت الآباق بكتاب القاضي إلى القاضي وصفته : أن يشهد نفسان عند الحاكم أن عبداً لفلان أبق ويصفائه، فيكتب الحاكم إلى حاكم ذلك البلد أنه ثبت عندي إباق عبد لفلان صفته كذا وكذا ، وبهذا قال أبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يثبت دليلنا : أنه مما يكثر ويتكرر فدعت الحاجة إلى ثبوته كالمداينات. ۱۳۳۳ - مسألة : ما ينفقه على الآبق في مدة رده يحتسب به على مالكه خلافاً (۲) دليلنا : أنه إنما استحق الجعل لأن في رده مصلحة لأنه لا يؤمن ة. (۳) لأبي حنيفة . أن يرتد ويلحق ببلاد الكفر، فجعل لمن رده العوض حتى لا يزهد الناس في رده، فلو قلنا أنه لا يستحق النفقة امتنع الناس من رده ولم يرغبوا في ذلك. على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رؤوس المسائل في الحلاق (۱) جاء في الممتع : ٧٣/٤ : فعلى هذه إن رده داخل المصر فله دينار أو اثنى عشر درهماً، أما الأول فلأنه يروى عن ابن مسعود. : وأما الثاني: فلأن الدينار مقدر في الشرع بذلك في كثير من المواضع، فليكن كذلك هاهنا (٢) جاء في الممتع : ٧٤/٤ : ( ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته وإن هرب منه في طريقه، فإن مات السيد استحق ذلك في تركته) أما كون الراد يأخذ ما أنفقه على الآبق في قوته، فلأنه مأذون له في الإنفاق من جهة الشرخ لحرمة النفس.. وبهذا فارق من قضى دين غيره بغير إذنه حيث وقع فيه خلاف بخلاف الأبق. (۳) جاء في مجمع الأنهر : ٤٣٤/١ : (إذا أنفق عليه بدون إذن الحاكم يكون متبرعاً، فلا بما أنفق). يرجع ٦٧٩
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.