رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت بن دهيش) — الصفحة ٦١٣

العهدة على البائع دليلنا أن المشتري قبض الثمن لنفسه، فكانت العهدة عليه کالبائع مع المشتري. ۱۲۰۸ - مسألة: لا شفعة لذمي على مسلم (۱) خلافاً لأكثرهم (۳) دليلنا : قوله : لا شفعة النصراني (۳)، رواه الدارقطني بإسناده عن أنس، ولأنه مما يختص العقار أشبه الاستعلاء. (٤) ۱۲۰۹ - مسألة : إذا تبايع الذميان ،بخمر، فلا شفعة لمسلم، وبه قال الشافعي لأبي حنيفة دليلنا أنهما تبايعا بخمر، فلا تثبت الشفعة كما لو كان بين خلافاً المسلمين أو ذمي ومسلم. ۱۲۱۰ - مسألة : لا شفعة في الشقص الممهور (۹) ، وقوله الممهور أي الذي دفع مهراً لامرأته، ذكره أبو بكر وعلي، قياسه في الصلح عن دم العمد والعوض في الخلع، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي : تجب الشفعة، واختلفا بماذا يأخذه ؟ ، فقال مالك : بقيمة الشقص، وقال الشافعي : بقيمة البضع، وهو اختیار ابن حامد من أصحابنا . دليلنا أنها ملكت الشقص بغير مال أشبه الهبة والإ... على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رووس المسائل حال البلاد (۱) جاء في المغني: ۳۸۷/۵): «ولا) شفعة لكافر على مسلم ، يعني أن الذمي إذا باع شريكه شقصاً لمسلم فلا شفعة له عليه ) . (۲) جاء في مختصر اختلاف العلماء: ٢٤٤/٤ : (قال أصحابنا، ومالك والثوري والشافعي: المسلم والذمي في الشفعة سواء) ، وجاء في المهذب : ٢١٥/٢ : ( وتثبت الشفعة للكافر) . (3) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير: ٣٤٣/١ رقم (٥٦٩) ، والبيهقي في السنن الكبرى: .١٠٨/٦ (٤) انظر : المغني: ۳۸۸/۰ . (٥) جاء في الكافي : ٤١٨/٢ : (ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال .. وقال ابن حاما.: فيه الشفعة، لأنه عقد معاوضه) . ٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.