٥٩٦
رؤوس المسائل في الخلاف
كتاب الغصب
ولأنها زيادة لو كانت موجودة حين الغصب ضمنت كذلك إذا حدثت في
الغاصب كالزيادة في الصيد في حق المحرم وفي الحرم.
(1).
۱۱۷۱ - مسألة : حمل المغصوبة مضمون (۱) ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يضمنه والكلام فيه في فصلين أحدهما : إذا حدث بعد الغصب وقد مضى الكلام فيه في التي قبلها . والثاني: الموجود حين الغصب، والدلالة عليه أن كل ما ضمن خارجاً من وعائه ضمن في وعائه كالدرة في الصدفة، والدراهم في الكيس، ولأن كل زيادة ساوت العين في الأصل ساوتها في الضمان كالسمن الموجود حال الغصب.
۱۱۷۲ - مسألة : إذا غصب أمة فولدت في يده فنقصتها الولادة، لم يجبر النقص بقيمة الولد، وبه قال الشافعي (۲) خلافاً لأبي حنيفة. دليلنا : أنه مال للمغصوب
فلا يجبر به النقص كسائر أملاكه وعكسه الأرش.
۱۱۷۳ - مسألة : المنافع تضمن بالغصب، وبه قال الشافعي خلافاً لأحد (۳) ، ولأكثرهم دليلنا : أن ما ضمن بالبدن في العقد الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان، ولا يلزم منافع الحر والبضع، لأنها قد تضمن إذا أتلفت
الروايتين
غصباً.
۱174 - مسألة : إذا أكره امرأة على الزنا، فعليه الـمـهـر والحـد، وبه قال
(۱) جاء في المستوعب : ۳۸۱/۲ : (وإن كان الولد من غيره أو غصبها حاملاً فولدت ثم مات الولد، يلزمه ردها وقيمة الولد . (۲) قال ابن الجار في معونة أولى النهى : ٣٣٥/٦ : (لا ينجبر النقص زيادتها بالولد، كما لا ينجبر به نقص بغير الولادة . انظر : الكافي : ٤۰۷/۲ ، والمستوعب : ۳۸۱/۲ . (۳) جاء في الكافي : ٤٠٥/٢ : ( وإن كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة، فأقام في يده ممثلها أجرة فعليه الأجرة .. وعنه أن منافع الغصب لا تضمن، والمذهب الأول، لأنه
يطلب بدلها بعقد المعاينة فتضمن بالغصب كالعين) .
الكتاب — ص ٥٩٦