٥٥٤
رؤوس المسائل في الخلاف
كتاب الوكالة
كتاب الوكالة (1)
۱۰۸۰- مسألة : تصح وكالة الحاضر من غير رضا خصمه، وهو اختيار
(۲)
الخرقي، وبه قال أكثرهم ، وقال أبو حنيفة : لا تصح إلا برضاه، أو يكون مريضاً فيعذر (۳) دليلنا : أن من لزمه توكيل خصمه إذا كان غائبا لزمه إن كان حاضراً، كما لو كان الموكل مريضاً ، ولأن أبا حنيفة قد قال : الوكالة صحيحة، ولهذا إذا رضي الخصم لم يحتج إلى استئناف العقد فنقول : من لا يعتبر رضاه في انعقادها لا يعتبر في لزومها كالأجنبي.
۱۰۸۱ - مسألة : ينعزل الوكيل وإن لم يعلم بالعزل، وهو اختيار الخرقي، وفيه رواية أخرى : لا ينعزل (4) ، وقال أبو حنيفة : لا ينعزل قبل العلم، وينعزل بمجرد
(١) الوكالة : بكسر الواو وفتحها . تطلق لغة على معنيين : ( أ ) التفويض : يقال وكل أمره إلى فلان فوضه إليه، ومنه قوله تعالى : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ .
(ب) الحفظ .: ومنه قوله تعالى : ( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) . انظر: المصباح المنير. أما عند الفقهاء: فهي تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله. انظر:
۲۱۷/۲ :
مغني المحتاج : (۲) جاء في المغني: ۸۹/٥ : ( ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها، والمحاكمة فيها، حاضراً كان الموكل أو غائباً ، صحيحاً أو مريضاً، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد ، والشافعي، لأنه حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة فيه بغير رضا خصمه كحال غيبته ومرضه .. ولأنه إجماع الصحابة الله وقال أبو حنيفة : محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضراً ... .
رضي
عنهم .
للخصم أن يمنع من (۳) عند أبي حنيفة - رحمه الله - : (لا يجوز التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسافة سفر ... وخالفه الصاحبان وأجاز التوكيل بغير رضا الخصم مطلقاً) . انظر : بدائع الصنائع : ٣٤٥٠/٧، والمبسوط : ٨/١٩ . (٤) جاء في الكافي : ٢٥١/٢ : (أو عزل الوكيل .. فل ينعزل قبله علمه ؟ فيه روايتان: إحداهما : ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه، فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، والثانية : لا ينعزل، لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع . انظر : المهذب: ۱۷۷/۲ ، والوجيز:
١٩٣/١
الكتاب — ص ٥٥٤