رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت بن دهيش) — الصفحة ٤٨١

على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل البيوع ۹۱۷ مسألة : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري (۱)، وقال أبو حنيفة : يسلم المشترى ثم يسلم المبيع وهو اختيار ابن القصار المالكي وعن الشافعي كالمذهبين دليلنا أن البائع تعلق حقه بالذمة والمشترى بالعين فجرى مجرى غرماء الميت إذا كان مع أحدهم رهن ولأن ما ذكرناه أولى لأنه يستقر به البيع وما ذكروه بخلافه. ۹۱ - مسألة : إذا جعل الثمن ألف مثقال ذهباً وفضة فهو مجهول والبيع باطل (۲) ، وبه قال أكثرهم ، وقال أبو حنيفة : صحيح ويكون بالنصفين. دليلنا أن هذا الإطلاق يحتمل المساواة والمفاضلة أشبه لو قال منها ذهب ومنها فضة. (٤) ۹۱۹- مسألة : الإقالة (۳) فسخ ، وبه قال الشافعي (4) وهي اختيار الخرقي، وفيه : '(0)' رواية أخرى : بيع (٥) ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : هي بيع في حق غير (۱) جاء في الكافي: ۱۰۷/۲) : (وإذا كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولاً لتعلق حق المشتري بعينه ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن) . (۲) جاء في الكافي : ۱۰۷/۲ : ( وإن قال : بعتك بألف القدر من كل واحد منهما) . (۳) الإقالة : من درهم ذهباً وفضة، لم يصح، لأنه لم يبين أقال، وأقال الله عشرته إذا رفعه من سقوطه وهي في البيع: رفع العقد بعد وقوعه. ونستطيع أن نقول: بأنها فسخ البيع بمثل الثمن إذا ندم أحد المتبايعين واستجاب الآخر . لندمه. وقد حدث خلاف بين الفقهاء في الإقالة هل بيع أم فسخ ..؟ لأنه يترتب على كل واحد هجله أحكام ) . انظر : المصباح المنير مادة (قيل) ، والمغني لابن قدامة : ١٣٥/٤ ، والأم للشافعي : ٦٧/٣ . (٤) فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنها .فسخ. فقد جاء في الروض المربع : ص ٢٦٨ : ( وهي فسخ فتجوز بمثل الثمن ..) . انظر : المغني: : ١٣٥/٤ ، والاختيار : ١٨٤/١ . (٥) جاء في الكافي : ۱۰۱/۲ : (وهي فسخ في أصح الروايتين ، وعنه : أنها بيع، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعاً كالأول والأول أولى. (٦) انظر: المدونة : ٧٦١/٩ . ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.