الصيام
على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل
رووس المسائل في الشلات
}
فصل : فإن لمس فأمذى فعليه القضاء، وبه قال مالك في الرسالة، وقال : أكثرهم : لا شيء عليه. دليلنا أن المذي من أجزاء المني لأنه يتولد عند الشهوة ثم ذلك يفسد، كذلك هاهنا .
٥٦٢ - مسألة : إذا أولج في بهيمة فعليه القضاء والكفارة (1)، ويتخرج أنه لا كفارة عليه بناءً على وجوب الحد، وبهذا التفصيل قال الشافعي ) وقال
(۲)
أبو حنيفة (۳) : لا شيء عليه إلا أن ينزل فيقضي فقط. دليلنا : أنه وطء في فرج حيوان أشبه الآدمية.
٥٦٣ - مسألة : فإن أولج في الموضع المكروه أو تلوط فالقضاء والكفارة رواية واحدة، وبه قال الشافعي (4) ، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين القضاء (٥)
(ε)
فقط. دليلنا أنه مخرج يجب بالإيلاج فيه الغسل أشبه القبل.
٥٦٤ - مسألة : إذا أكرهت المرأة على الجماع فعليها القضاء، (3) ولو كان على
(۱) (أما كون من وطئ بهيمة يفطر، فلأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها، وأما كون الكفارة تجب فلأنه وطء أفسد الصوم وأوجب الكفارة . انظر : الممتع : ٢٦٤/٢ . وانظر المستوعب : ۳۲۹/۳ ، والمبدع: ۳۱/۳ ، والإنصاف : ٣١٥/٣ . (۲) جاء في المهذب : ٦١٦/١ : (وأما إتيان البهائم ففيه وجهان ؛ أصحابنا من قلنا : الحد أفسد الصوم وأوجب الكفارة، وإن
الحد، فإن قلنا :
يجب
من قال : يبني
يجب
ذلك على وجوب فيه التعزير لم يفسد صومه ولم يجب كفارة) . (۳) جاء في تحفة الفقهاء: ٣٦۲/۱ ولو) جامع البهيمة وأنزل لا تجب الكفارة، لأنه قاصر من ناحية المعنى لسعة المحل ونحوهما . (٤) جاء في المهذب : ٦١٥/٢ : ( ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من: إفساد الصوم، ووجوب الكفارة والقضاء، لأن الجميع وطء، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد ، فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة) . (٥) جاء في تحفة الفقهاء: ٣٦۲/۱) : (وإذا جامع في الموضع المكروه عمداً فعلى قول أبي
يوسف ومحمد : تجب الكفارة.
وعن أبي حنيفة روايتان ؛ في رواية الحسن عنه أنه لا يجب، وفي رواية أبي يوسف عنه أنه عليه الكفارة والغسل أنزل أم لم ينزل) . (٦) الكافي : ٣٥٧/١) جاء فيه : ( إذا أكرهت على الزنى فلا كفارة عليها رواية واحدة، لأنها تعذر)
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١