۱۹۰
رؤوس المسائل في الخلاف
كتاب الصلاة
ورجلاه إلى القبلة جاز ، (۱) وقال أبو حنيفة : تجب الصفة الثانية من غير
تخيير
(4)
فالدلالة على أنه يستحب على جنب قوله : «صل قائماً، فإن لم تطق فجالساً، فإن لم تطق فعلى جنب» (۳) ولأنها حالة يقصد فيها جهة القبلة
أشبه حالة الدفن ، وإنما جعلنا له الخيار فيهما لأن فيهما استقبال للقبلة. ٢٦٧ - مسألة: لا يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه (٤) إلا مع إمام الحي إذا كان يرجى برؤه، وقال أكثرهم : يجوز على الإطلاق، وعن مالك رواية المنع على الإطلاق . (9) دليلنا : أن القيام ركن فجاز أن يمنع القادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقراءة، ولأن أبا حنيفة قد قال : إن المومئ لا يأم القادر على القيام وكذلك قال الشافعي المربوط على خشبة لا يأم غير المربوط، كذلك هاهنا . فصل : والدلالة على مالك في إحدى روايتيه قوله في حديث أبي هريرة : «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين»،(٦) وفي حديث جابر عنه : «إذا صليت جالساً فصلوا جلوساً» (۷)
ولأن الصلاة تفتقر إلى شرائط وأركان ثم عدم الشرائط قد لا يؤثر وهو المتيمم
بالمتوضئ ، كذلك الأركان
(١) الكافي : ۲۰٦/١ ، وشرح منتهى الإرادات : ۲۷۱/۱ (۲) جاء في فتح القدير : ٤/٢ : ( فإن لم يستطع القعود يعني مستوياً ولا مستنداً، استلقى وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود لقوله : ( يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع
صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة » ) . (۳) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ۱۹۵ ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ١٥٧ ، وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب ۱۳۹ ، وأحمد في مسنده :: ٤٢٦/٤ .
(٤) شرح منتهي القاعد خلافاً لمحمد وعكسه، وخلف مثله جائزاً اتفاقاً) المدونة : ۷۷/۱. (٥) الدسوقي على الشرح الكبير : ٣٢٧/١ .
الإرادات : ۲۵۸/۱ ، وفتح القدير: ٣٦۸/۱ حيث جاء فيه ( ويصلي القائم خلف
(٦) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ۱۸ ، ومسلم في كتاب الصلاة، حديث رقم ۷۷،
(V)
وأحمد في مسنده : ۲۳۰/۲ .
صحيح
ابن خزيمة : ۳۷۱/۲.
الكتاب — ص ١٩٠