رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت بن دهيش) — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ رؤوس المسائل في الخلاف كتاب الصلاة ورجلاه إلى القبلة جاز ، (۱) وقال أبو حنيفة : تجب الصفة الثانية من غير تخيير (4) فالدلالة على أنه يستحب على جنب قوله : «صل قائماً، فإن لم تطق فجالساً، فإن لم تطق فعلى جنب» (۳) ولأنها حالة يقصد فيها جهة القبلة أشبه حالة الدفن ، وإنما جعلنا له الخيار فيهما لأن فيهما استقبال للقبلة. ٢٦٧ - مسألة: لا يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه (٤) إلا مع إمام الحي إذا كان يرجى برؤه، وقال أكثرهم : يجوز على الإطلاق، وعن مالك رواية المنع على الإطلاق . (9) دليلنا : أن القيام ركن فجاز أن يمنع القادر عليه أن يأتم بالعاجز عنه كالقراءة، ولأن أبا حنيفة قد قال : إن المومئ لا يأم القادر على القيام وكذلك قال الشافعي المربوط على خشبة لا يأم غير المربوط، كذلك هاهنا . فصل : والدلالة على مالك في إحدى روايتيه قوله في حديث أبي هريرة : «إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال : وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين»،(٦) وفي حديث جابر عنه : «إذا صليت جالساً فصلوا جلوساً» (۷) ولأن الصلاة تفتقر إلى شرائط وأركان ثم عدم الشرائط قد لا يؤثر وهو المتيمم بالمتوضئ ، كذلك الأركان (١) الكافي : ۲۰٦/١ ، وشرح منتهى الإرادات : ۲۷۱/۱ (۲) جاء في فتح القدير : ٤/٢ : ( فإن لم يستطع القعود يعني مستوياً ولا مستنداً، استلقى وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود لقوله : ( يصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة » ) . (۳) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ۱۹۵ ، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ١٥٧ ، وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب ۱۳۹ ، وأحمد في مسنده :: ٤٢٦/٤ . (٤) شرح منتهي القاعد خلافاً لمحمد وعكسه، وخلف مثله جائزاً اتفاقاً) المدونة : ۷۷/۱. (٥) الدسوقي على الشرح الكبير : ٣٢٧/١ . الإرادات : ۲۵۸/۱ ، وفتح القدير: ٣٦۸/۱ حيث جاء فيه ( ويصلي القائم خلف (٦) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ۱۸ ، ومسلم في كتاب الصلاة، حديث رقم ۷۷، (V) وأحمد في مسنده : ۲۳۰/۲ . صحيح ابن خزيمة : ۳۷۱/۲.
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.