رؤوس المسائل في الخلاف على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت بن دهيش) — الصفحة ١٠٠٧

رقم المسألة رقم المسألة رؤوس المسائل ١٤٦٨ - إذا سمى في نكاح ابنته دون صداق مثلها جاز ، وكذلك إذا زوج ابنه الصغير على أكثر من مهر المثل ١٤٦٩ - ليس للأب قبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة فصل: إذا ثبت هذا فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وبعده تقف على إنقضاء العدة فصل: فإن ارتدا معا كانا بمثابة ردة أحدهما ١٤٧٠ - إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة انتقلت ولايته ١٤٩٨ - أنكحة المشركين صحيحة إلى الأبعد ١٤٧١ - إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما ١٤٩٩ - إذا كان أحد الأبوين وثنيا أو مجوسيا والآخر كتابيا لم يحل مناكحته ولا أكل ذبيحته فصل: فإن جهل السابق منها أقرع بينهما، فمن خرج عليه ۱۵۰۰ - الفرق المتعلقة باختلاف الدين فسوخ وليس بطلاق القرعة جعل السابق منها. ١٥٠١- وجود الطول يمنع نكاح الأمة العنت. ١٤٧٢ - إذا تزوج امرأة وابنتها ثم مات ولم يعلم السابق منهما . أخرج ١٥٠٢ ليس للحران ينكح أكثر من أمة واحدة إذا كان لا يخاف السابق بالقرعة ١٤٧٣ - يجوز للولي أن يتزوج وليته بشرط أن يوكل غيره في أن ۱٥۰۳ - يجوز للعبد نكاح الأمة وتحته حرة ١٥٠٤ - إذا تزوج حرة وأمة في عقد واحد صح في الحرة خاصة يوجب له فصل: والدلالة على أنه لا يليه بنفسه أنه عقد ملكه بإذن ۱۵۰۵- مسألة إتيان النساء في الموضع المكروه حرام فلا يلي طرفيه كالوكيل في البيع. ١٥٠٦ - نكاح الشغار باطل ١٤٧٤ - إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه حر، فبان عبد كان لها الخيار ۱۵۰۷- نكاح المتعة باطل ۱۵۰۸ نكاح المحلل باطل والنكاح صحيح فصل: فإن تزوج امرأة على انها حرة فخرجت أمة وكان ممن ۱۵۰۹- إذا أعتقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت يعينه لم يجوز له نكاح الرقيق، فله الخيار ١٤٧٥ - إذا غر العبد من الأمة فاولاده منها أحرار ١٤٧٦ - لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة ١٤٧٧ - إذا أوجب له النكاح فقال : قبلت صح ، وإن لم يقل النكاح ١٤٧٨ - لا ينعقد النكاح بلفظة العجمية مع القدرة على العربية ١٤٧٩ - لا ينكح العبد أكثر من اثنتين ١٤٨٠ - لا يتزوج الخامسة والرابعة في عدة منه، وكذلك لا يتزوج المرأة وأختها في عدة منه ١٤٨١ - إذا أعتق أم ولده لم يتزوج أختها حتى يستبرئها ١٤٨٢ - إذا زنا بامراة لم يحل له العقد عليها حتى يتوبا ١٤٣ - لا يجوز نكاح الزانية قبل الاستبراء ١٤٨٤ - الربيبة تحرم بالدخول وإن لم تكن في حجرد ١٤٨۵ - لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين مسألة إذا تزوج بأخت أم ولده أو بأخت أمته التي يطأها لم ١٤٨٦ يصح النكاح ١٤٨٧ - الزنا يثبت تحريم المصاهرة ١٤٨٨ - اللواط ينشر ١٤٨٩ - إذا نظر إلى فرج امرأة لشهوة لم يثبت تحريم المصاهرة وكذلك القبلة واللمس ١٤٩٠ - لا يجوز تزويج ابنته من الزنا ١٤٩١ - يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب ١٤٩٢ - للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض ١٤٩٣ - لايجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية يصح النكاح ۱۵۱۰- إذا شرط الخيار في النكاح بطلا. ۱۵۱۱- إذا تزوجها وشرط ان لا ينقلها ولا يتسرى عليها ونحو ذلك صبح الشرط. وإذا لم يف به ملكت الفسخ ١٥١٢ - إذا تزوجها على أن لامهر لها فالنكاح صحيح ، والشرط باطل ١٥١٣- يثبت الفسخ في النكاح بالعيوب السبعة فصل: فإن حدثت هذه العيوب في النكاح بعد العقد يثبت الفسخ ١٥١٤ - إذا اعتقت الأمة تحت حر لم يكن لها الفسخ فصل: فإن اعتقت تحت عبد فلها الخيار مالم تمكنه من وطئها فصل: فإن أعتق الزوج قبل أن تختار سقط خيارها فصل: فإن كانت مطلقة رجعية ثم أعتقت صح ان تختار المقام مع زوجها ۱۵۱۵- إذا حصلت المرأة زوجها عنينيا أجل سنة فصل: فإن ادعى أنه أصابها في مدة السنة وانكرته اخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شيء فإن فعل فالقول قوله ، وفيه رواية أخرى : القول قوله كتاب الصداق ١٥١٦ - النكاح لايفسد بفساد الصداق ۱۵۱۷- ليس لأقل الصداق حد فما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا ۱۵۱۸ - منافع الحريجوز أن تكون صداقا ١٤٩٤ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة إختار منهن أربعاً. ١٥١٩- لا يجوز أن يكون القرآن مهراً ۱۵۲۰- تملك المرأة الصداق بالعقد فصل : ولافرق بين أن يقبض هذا الصداق أو لا يقبضه في وكذلك إذا كان تحته أختان إختار إحديهما ١٤٩٥ - إذا اسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو أسلمت امرأة الذمي، فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وبعده تقف على انقضاء العدة فصل: والدلالة على مالك أنه اختلاف دين بعد الاصابة فلا ينفسخ النكاح قبل انقضاء العدة كما لو أسلمت الزوجة. ١٤٩٦ - اختلاف الدار لا توقع الفرقة ١٤٩٧ الردة من احد الزوجين تفسخ النكاح هذه الفائدة ۱۵۲۱ - حدوث النماء في الصداق لا يمنع الزوج الرجوع في عين الصداق إذا طلقها قبل الدخول ١٥٣٢ - اذا هلك الصداق قبل قبضه رجع إلى قيمته ١٥٢٣ - إذا تزوجها على عبد بعينه فخرج حرا او مستحقا فلها قيمته يوم العقد ۱۰۰۷
الكتاب — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.