لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق ، وحالوا بينه وبينه ، كما لو أتلفوه
أو غصبوه ، وشهادة الزور من أكبر الكبائر .
( وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره ، أو تبين كذبه يقيناً : عزره ولو تاب ( كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم
( بما يراه ) من ضرب أو حبس ونحوهما ،
( مالم يخالف نصاً ) كحلق لحية ، أو قطع طرف ، أو أخذ مال ، ( وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدناه شاهد ) ونحوه . ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ، ولا بغلطه زور فاجتنبوه ) في شهادته ، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل
باب اليمين في الدعاوي
(( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ((( هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس . ويشهد له ما تقدم . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
( ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى : كالحد ) بلا خلاف
6
وخلي سبيله ، لأنه لو أقر به ، ثم رجع : قبل قاله في الشرح ،
بلا يمين ، ولأنه يستحب ستره ، والتعريض للمقر به ليرجع .
(ولی قذفاً . والتعزير ، والعبادة، وإخراج الصدقة ، والكفارة، والنذر) لأنه حق الله تعالى ، أشبه الحد . وقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم . وقال أيضا : لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال
خاصة
- ٥٠١ -
الجزء 02 — ص ٥٠١