منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٩٣

لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق ، وحالوا بينه وبينه ، كما لو أتلفوه أو غصبوه ، وشهادة الزور من أكبر الكبائر . ( وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره ، أو تبين كذبه يقيناً : عزره ولو تاب ( كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم ( بما يراه ) من ضرب أو حبس ونحوهما ، ( مالم يخالف نصاً ) كحلق لحية ، أو قطع طرف ، أو أخذ مال ، ( وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدناه شاهد ) ونحوه . ولا يعزر شاهد بتعارض البينة ، ولا بغلطه زور فاجتنبوه ) في شهادته ، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل باب اليمين في الدعاوي (( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ((( هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس . ويشهد له ما تقدم . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه . ( ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى : كالحد ) بلا خلاف 6 وخلي سبيله ، لأنه لو أقر به ، ثم رجع : قبل قاله في الشرح ، بلا يمين ، ولأنه يستحب ستره ، والتعريض للمقر به ليرجع . (ولی قذفاً . والتعزير ، والعبادة، وإخراج الصدقة ، والكفارة، والنذر) لأنه حق الله تعالى ، أشبه الحد . وقال أحمد : لا يستحلف الناس على صدقاتهم . وقال أيضا : لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة - ٥٠١ -
الجزء 02 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.