والتوكيل في غير المال ( فلا بد من شهادة رجلين ، لقوله تعالى في الرجعة .. وَأَشْهد وا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ.. فنقيس عليه سائر ما ذكرنا ، لأنه ليس
بمال ، ولا المقصود منه المال ، أشبه العقوبات . قاله في الكافي ( ٤ - المال وما يقصد به المال : كالقرض ، والرهن والوديعة ، والعتق والتدبير ، والوقف والبيع ، وجناية الخطأ ) ونحوها
( فيكفي فيه رجلان ، أو رجل وامراتان ) لقوله تعالى (.. واستشهدوا شهيدَيْنِ مِن رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ... ((۱) نص على المداينة ، وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي . ولأن المال يدخله البذل والإباحة ، وتكثر فيه المعاملة ، ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع الشرع باب ثبوته . ( او رجل ويمين (الحديث ابن عباس أن رسول الله ، صلى الله عليه الشاهد » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . وسلم « قضى باليمين مع ولأحمد في رواية «إنما ذلك في الأموال ورواه أيضا عن جابر مرفوعاً. وهذا الحديث يروى عن ثمانية : عن علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعبد الله بن عمر ، وأبي ، وزيد بن ثابت ، وسعد بن عبادة وقضى به علي بالعراق ( رواه أحمد والدارقطني . ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه .
( لا امرأتان ويمين ) وكذا لو شهد أربع نسوة ، لأن النساء لا تقبل
شهادتهن في ذلك منفردات .
(۱) الطلاق من الآية / ۲ (۲) البقرة من الآية / ۲۸۲
٤٩٥
الجزء 02 — ص ٤٩٣