منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٨٢

( ولا يشترط كون الصناعة غير دنية ) فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس و قراد ودباب ونحوهم ، إذا حسنت طريقتهم في دينهم ، لقوله تعالى ) ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ (١) وتقبل شهادة ولد الزنى في قول الأكثر . قاله في الشرح . وتقبل شهادة بدوي على قروي ، لأنه مسلم عدل . وحديث أبي هريرة مرفوعاً ـ « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) - محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو . • ( ولا كونه بصيراً : فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه ( لعموم الآيات ، ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته ، كالبصير . ( وهي ستة : ) باب موانع الشهادة ( 1 - كون الشاهد أو بعضه ملكاً لمن يشهد له ) لأن القن يتبسط في مال سيده ، وتجب نفقته عليه ، كالأب مع ابنه ( وكذا لو كان زوجاً له ( لتبسط كل منهما في مال الآخر ، وإضافته ، واتساعه بسعته . وتقدم قول عمر لعبد الله ابن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة . إليه ( ولو في الماضي ) بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع : فلا تقبل ، لتمكنه من بينونتها للشهادة ، ثم يعيدها (1) الحجرات من الآية / ١٣ ٤٩٠
الجزء 02 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.