( ولا يشترط كون الصناعة غير دنية ) فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وكناس و قراد ودباب ونحوهم ، إذا حسنت طريقتهم في دينهم ، لقوله تعالى ) ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ (١) وتقبل شهادة ولد الزنى في قول الأكثر . قاله في الشرح . وتقبل شهادة بدوي على قروي ، لأنه مسلم عدل . وحديث أبي هريرة مرفوعاً ـ « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) - محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو .
•
( ولا كونه بصيراً : فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه ( لعموم الآيات ، ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته ، كالبصير .
( وهي ستة : )
باب موانع الشهادة
( 1 - كون الشاهد أو بعضه ملكاً لمن يشهد له ) لأن القن يتبسط في مال سيده ، وتجب نفقته عليه ، كالأب مع ابنه
( وكذا لو كان زوجاً له ( لتبسط كل منهما في مال الآخر ، وإضافته ، واتساعه بسعته . وتقدم قول عمر لعبد الله ابن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة .
إليه
( ولو في الماضي ) بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع : فلا تقبل ، لتمكنه من بينونتها للشهادة ، ثم يعيدها
(1) الحجرات من الآية / ١٣
٤٩٠
الجزء 02 — ص ٤٩٠