مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم . وقيل : تسمع من عدلين . وهو قول المتأخرين من الشافعية . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحداً .
( ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة : كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة : فله أن يشهد له بالملك ) في قول ابن حامد، لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى
الاستفاضة
( والورع أن يشهد باليد والتصرف ( لأنه أحوط خصوصاً في هذه الأزمنة ، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية ، فلم تختص ، فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال . قاله في الكافي
في
الملك
فصل
( وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ، ونسيا عينها لم تقبل ) شهادتهما ، لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها ، كقولهما : إحدى هاتين الأمتين عتيقة .
( ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف ، والآخر أنه أقر له بألفين : كملت
بالألف ) لاتفاقهما عليه
( وله ) أي : المشهود له
( أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه ) حيث لم يختلف السبب ،
ولا الصفة .
( وإن شهدا أن عليه ألفاً لزيد ، وقال أحدهما : قضاه بعضه : بطلت
-
٤٨٤
الجزء 02 — ص ٤٨٤