منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٧٦

مشاهدة . ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم . وقيل : تسمع من عدلين . وهو قول المتأخرين من الشافعية . انتهى . وقال الشيخ تقي الدين : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحداً . ( ومن رأى شيئاً بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة : كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة : فله أن يشهد له بالملك ) في قول ابن حامد، لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك فجرت مجرى الاستفاضة ( والورع أن يشهد باليد والتصرف ( لأنه أحوط خصوصاً في هذه الأزمنة ، ولأن اليد قد تكون عن غصب وتوكيل وإجارة وعارية ، فلم تختص ، فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال . قاله في الكافي في الملك فصل ( وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ، ونسيا عينها لم تقبل ) شهادتهما ، لأنهما شهدا بغير معين فلا يمكن العمل بها ، كقولهما : إحدى هاتين الأمتين عتيقة . ( ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف ، والآخر أنه أقر له بألفين : كملت بالألف ) لاتفاقهما عليه ( وله ) أي : المشهود له ( أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه ) حيث لم يختلف السبب ، ولا الصفة . ( وإن شهدا أن عليه ألفاً لزيد ، وقال أحدهما : قضاه بعضه : بطلت - ٤٨٤
الجزء 02 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.