منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٦٢

) وإن باع حنبلي متروك التسمية ( عمداً) من ذبيحة أو صيد ، ( فحكم بصحته شافعي : نفذ ( عند أصحابنا إلا أبا الخطاب . قاله... في الفروع ، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار ( ومن قلد ) مجتهداً ، ( في نكاح ) مختلف فيه ، ( صح ، ولم يفارق ) زوجته ) بتغير اجتهاده ) أي : المجتهد الذي قلده في . • ( كالحكم بذلك ) أي : كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ، فتغير اجتهاده : فلا يفارق . فصل 6 ( وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت ، وعلى غير المكلف ، وعلى الغائب مسافة قصر ، وكذا دونها إن كان مستتراً بشرط البينة في الكل ) لحديث هند « قالت : يارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( متفق عليه . فقضى لها ، ولم يكن أبو سفيان حاضرا .. ويحمل حديث علي على ما إذا كانا حاضرين . وعنه : لا يجوز القضاء على الغائب ، وهو اختيار ابن أبي موسى ، لحديث على مرفوعاً ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » حسنه الترمذي والميت وغير المكلفة كالغائب ، لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه. وأما المستتر فلتعذر حضوره ٤٧٠ -
الجزء 02 — ص ٤٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.