) وإن باع حنبلي متروك التسمية ( عمداً) من ذبيحة أو صيد ،
( فحكم بصحته شافعي : نفذ ( عند أصحابنا إلا أبا الخطاب . قاله...
في الفروع ، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار
( ومن قلد ) مجتهداً ،
( في نكاح ) مختلف فيه ،
( صح ، ولم يفارق ) زوجته
) بتغير اجتهاده ) أي : المجتهد الذي قلده في
.
•
( كالحكم بذلك ) أي : كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ،
فتغير اجتهاده : فلا يفارق .
فصل
6
( وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت ، وعلى غير المكلف ، وعلى الغائب مسافة قصر ، وكذا دونها إن كان مستتراً بشرط البينة في الكل ) لحديث هند « قالت : يارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( متفق عليه . فقضى لها ، ولم يكن أبو سفيان حاضرا .. ويحمل حديث علي على ما إذا كانا حاضرين . وعنه : لا يجوز القضاء على الغائب ، وهو اختيار ابن أبي موسى ، لحديث على مرفوعاً ( إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » حسنه الترمذي والميت وغير المكلفة كالغائب ، لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه. وأما المستتر فلتعذر حضوره
٤٧٠ -
الجزء 02 — ص ٤٧٠