منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٩٦٠

علم ، لقوله تعالى ) إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (١) لكن يعرض جارح بزني أو لواط ، لئلا يجب عليه الحد ( وحيث ظهر فسق بينة المدعي ، او قال ابتداء : ليس لي بينة ، قال له الحاكم : ليس لك على غريمك إلا اليمين ( لقوله ، صلى الله عليه وسلم في حديث : الحضرمي والكندي ) شاهداك أو يمينه ، فقال : إنه لا يتورع من شيء ، قال : ليس لك إلا ذلك » رواه مسلم . ( فيحلف الفريم على صفة جوابه في الدعوى ، ويخلي سبيله ) لانقطاع الخصومة . ( ويحرم تحليفه بعد ذلك ) نص عليه ، لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك ، لما تقدم ( وإن كان للمدعي بيئة ، فله ان يقيمها بعد ذلك ) لما روي عن عمر أنه قال « البيئة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ( هذا إن لم يكن قال : لا بينة لي ، فإن قال ذلك ، ثم أقامها : لم تسمع ، لأنه مكذب لها . ( وإن لم يحلف الفريم : قال له الحاكم : إن لم تحلف ، وإلا حكمت عليك بالنكول ) نص عليه ( ويسن تكراره ثلاثاً ) قطعاً لحجته ، ( فإن لم يحلف : قضى عليه بالنكول ، والزمه الحقى ) لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه ، فأنكره ابن عمر ، فتحاكما إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : احلف أنك ماعلمت به عیباً ، فأبى ابن عمر أن يحلف ، فرد عليه العبد » رواه (1) الزخرف من الآية / ٨٦ . 6 ٤٦٨
الجزء 02 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.