) أو نسيها ثم علم ( لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد . وهو قول الشافعي ، وقال مالك : يعيد مادام في الوقت ، وعنه لا تفسد . وهو قول عمر وعطا وابن المسيب وابن المنذر . ووجهه حديث النعلين » قاله في الشرح . ( ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ) لحرمة لبثه فيها . وعنه : بلى مع التحريم. اختاره الخلال، والفنون وفاقا. قاله في الفرع. يعني وفاقاً للأئمة الثلاثة ـ ، لحديث « جعلت لي الأرض مسجداً ، وطهوراً ) وقال أحمد : تصلى الجمعة في موضع الغصب . يعني : إذا كان الجامع مغصوباً ، وصلى الإمام فيه ، فامتنع الناس فاتنهم الجمعة .
.
) وكذا المقبرة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا القبور مساجد
فإني أنهاكم عن ذلك » رواه مسلم
والمجزرة ، والمزيلة ، والحش، وأعطان الإبل ، وقارعة الطريق والحمام لما روى ابن ماجه ، والترمذي ، وعبد بن حميد في مسنده ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله » . وأما الحش ، فلاحتمال النجاسة ، ولأنه لما الشرع من الكلام، وذكر الله فيه . كان منع الصلاة أولى . قال : ( وأسطحة هذه مثلها ( لأنها تتبعها في البيع ونحوه . قال في الشرح: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص
منع
( ولا يصح الفرض في الكعبة ( لأنه يكون مستديراً لبعضها ، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحاً في حديث ابن عمر السابق ، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها . لأنهما سواء في المعنى .
W
الجزء 01 — ص ٧٧