منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٨٧

الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . فإن كان ناسياً، أو جاهلا صح . ذكره المجد إجماعاً . ( ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ) ولا يعيد لأنه يحرم استعماله. ( وفي حرير لعدم ، ولا يعيد ) لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة ، والضرورة . ( وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا . قال في الكافي : ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه ، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه . ( ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ) لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم » صححه الترمذي ( ولبس ماكله ، أو غالبه حرير ) لذلك ، ولحديث عمر مرفوعا لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » متفق عليه ( ويباح ما سدي بالحرير ، والحم بغيره ) لقول ابن عباس : ( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم ، وسدا الثوب ، فليس به بأس » رواه أبو داود . ( أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان ) قال في الكافي : وإن استويا ففيه وجهان أحدهما : إباحته، للخبر . أي خبر ابن عباس . والثاني تحريمه ، لعموم خبر التحريم . السابع : اجتناب النجاسة لبدنه وثويه وبقعته مع القدرة ) لقوله تعالى
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.