من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه ( ولأن القصاص مشعر بالمماثلة
فيجب أن يعمل بمقتضاه . قاله في الكافي
( وإن بطش ولي المقتول بالجاني ، فظن أنه قتله ، فلم يكن ، وداواه اهله حتى برىء : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله ، وإلا تركه ) : هذا في الفروع رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية . ذكره أحمد
قال
انتهى
•
:
باب شروط القصاص فيما دون النفس
( من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ) لقوله تعالى ... وَكَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
(
الآية (1) ولحديث أنس
بن النضر وفيه » كتاب الله القصاص » رواه البخاري وغيره .
( ومن لا يؤخذ بغيره في النفس
( فلا ) يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف . قاله في الكافي . كالأبوين مع ولدهما ، والحر مع العبد ، العبد ، والمسلم مع الكافر ، الكافر ، لعدم المكافأة .
وشروطه أربعة : ) ( أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غيره ) فلا قصاص في
الخطأ
إجماعة ، لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ، ففيما دونها أولى ، ولا في شبه العمد . والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العبد. وقياساً على النفس .
( الثاني : إمكان الاستيفاء بلا حيف : بأن يكون القطع من مفصل ، أو
ينتهي إلى حد كمارن الأنف ، وهو : مالان منه ) دون قصبته
•
۳۲۸
•
(1) المائدة الآية / ٤٨ من
الجزء 02 — ص ٣٢٨