منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٨٢٠

من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه ( ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه . قاله في الكافي ( وإن بطش ولي المقتول بالجاني ، فظن أنه قتله ، فلم يكن ، وداواه اهله حتى برىء : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله ، وإلا تركه ) : هذا في الفروع رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية . ذكره أحمد قال انتهى • : باب شروط القصاص فيما دون النفس ( من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ) لقوله تعالى ... وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ( الآية (1) ولحديث أنس بن النضر وفيه » كتاب الله القصاص » رواه البخاري وغيره . ( ومن لا يؤخذ بغيره في النفس ( فلا ) يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف . قاله في الكافي . كالأبوين مع ولدهما ، والحر مع العبد ، العبد ، والمسلم مع الكافر ، الكافر ، لعدم المكافأة . وشروطه أربعة : ) ( أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غيره ) فلا قصاص في الخطأ إجماعة ، لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل ، ففيما دونها أولى ، ولا في شبه العمد . والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العبد. وقياساً على النفس . ( الثاني : إمكان الاستيفاء بلا حيف : بأن يكون القطع من مفصل ، أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف ، وهو : مالان منه ) دون قصبته • ۳۲۸ • (1) المائدة الآية / ٤٨ من
الجزء 02 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.