من
( والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة ، والكسوة ، والمسكن) حصة الحمل من التركة إن كانت ، لأنه
غيره ، وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة .
موسر فلا تجب نفقته على
( ولا شيء لغير الحامل منهن ( أى : البائن ، والناشز ، والمتوفى عنها ، لمفهوم ما سبق وأما قول عمر ، ومن وافقه في المبتوتة : فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما ، والحجة معهما . ذكره في الشرح. ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده ، وتسقط بعدمه ، وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب . قال المنقح : ما لم تستدن بإذن حاكم ، أو تنفق
بنية الرجوع .
(ولا ) نفقة
لمن سافرت لحاجتها ، أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج ) لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها ، إلا أن يكون مسافراً معها متمكناً
منها
( وإن أدعى نشوزها ، أو أنها أخذت نفقتها وانكرت ، فتولها بيمينها ) لأن الأصل عدم ذلك . واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة : القول قول من يشهد له العرف ، لأنه تعارض الأصل والظاهر ، والغالب أنها تكون راضية ، وإنما تطالبه عند الشقاق .
( ومتى أعسر بنفقة المعسر ، أو كسوته أو مسكنه ، أو صار لا يجد النفقة إلا يوماً دون يوم ، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها ، فلها الفسخ فوراً ومتراخياً ( للحوق الضرر الغالب بذلك بها ، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته ، وهو قول : عمر وعلي وأبي هريرة ،
الجزء 02 — ص ٣٠١