فأجاز ذلك علي عثمان
رضي
الله عنه » ومثل هذا يشتهر ، فيكون
إجماعاً .
( ممن يصح تبرعه ( وهو : المكلف غير المحجور عليه
•
) من أجنبي وزوجة ) لأنه بذل مال فى مقابلة ماليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع قال في الشرح : ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر
( لكن لو عضلها ظلماً لتختلع لم يصح ( والزوجية بحالها ، لقوله تعالى ) وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) ولا يستحق
(1)
العوض ، لأنها أكرهت عليه بغير حق ، للنهي عنه وهو يقتضي الفساد . فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعياً ، فإن عضلها لنشوزها ، أو تركها فرضاً أبيح الخلع وعوضه ، لأنه بحق ، وكذا مع زناها . نص عليه ، لقوله تعالى ) إلا أَن يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ( (٣) والاستثناء من النهي إباحة .
لي
(۲)
( ٣ - أن يقع منجزاً ( فلا يصح تعليقه على شرط ، ك : إن بذلت كذا فقد خالعتك ، إلحاقاً له بعقود المعاوضات ، لاشتراط العوض فيه . وقال في الكافي : يصح الخلع منجزاً ومعلقاً على شرط ، لما فيه من معنى الطلاق .
( ٤ - أن يقع على جميع الزوجة ( لأنه فسخ ، فلا يصح خلع جزء
منها ، مشاعاً كان : كنصفها ، أو معيناً : كندها ،
(1) النساء من الآية / ١٩ (۲) النساء من الآية / ١٩ .
۲۲۸
الجزء 02 — ص ٢٢٨