منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٢٠

فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه » ومثل هذا يشتهر ، فيكون إجماعاً . ( ممن يصح تبرعه ( وهو : المكلف غير المحجور عليه • ) من أجنبي وزوجة ) لأنه بذل مال فى مقابلة ماليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع قال في الشرح : ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر ( لكن لو عضلها ظلماً لتختلع لم يصح ( والزوجية بحالها ، لقوله تعالى ) وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) ولا يستحق (1) العوض ، لأنها أكرهت عليه بغير حق ، للنهي عنه وهو يقتضي الفساد . فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعياً ، فإن عضلها لنشوزها ، أو تركها فرضاً أبيح الخلع وعوضه ، لأنه بحق ، وكذا مع زناها . نص عليه ، لقوله تعالى ) إلا أَن يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ( (٣) والاستثناء من النهي إباحة . لي (۲) ( ٣ - أن يقع منجزاً ( فلا يصح تعليقه على شرط ، ك : إن بذلت كذا فقد خالعتك ، إلحاقاً له بعقود المعاوضات ، لاشتراط العوض فيه . وقال في الكافي : يصح الخلع منجزاً ومعلقاً على شرط ، لما فيه من معنى الطلاق . ( ٤ - أن يقع على جميع الزوجة ( لأنه فسخ ، فلا يصح خلع جزء منها ، مشاعاً كان : كنصفها ، أو معيناً : كندها ، (1) النساء من الآية / ١٩ (۲) النساء من الآية / ١٩ . ۲۲۸
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.