منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٩٣

(۲) تقسيمه النساء قسمين ، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه . وروى عنه حنبل « لكل مطلقة متاع » روي عن على وغيره لقوله تعالى ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )) وقال تعالى: (فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ) (٢) قال أبو بكر : العمل عندي على هذه الرواية ، لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب ، جمعاً بين دلالة الآيات . ذكر معناه في الكافي والشرح . قال في الكافي : فأما المتوفى عنها فلا متعة لها ، بغير خلاف ، لأن الآية لم تتناولها ، ولا هي في معنى المنصوص عليه ، والمتعة معتبرة بحال الزوج ( على الموسر قدره ، وعلى المقتر قدره ) نص عليه ، للآية . ( فاعلاها خادم ( إذا كان الزوج موسراً . ( وأدناها : كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسراً ) وأوسطها ما بين 6 ذلك ، لقول ابن عباس « أعلى المتعة : خادم ، ثم دون ذلك النفقة دون ذلك الكسوة ( وهذا تفسير من الصحابي ، فيجب الرجوع إليه ثم قاله في الكافي . (1) البقرة من الآية / ٢٤٠ • (۲) الأحزاب من الآية / ٤٩ .
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.