( لا طلاق زوجته ( لحديث ابن عمرو مرفوعاً « لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ( رواه أحمد . ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ، ولها مهر مثلها ، لفساد التسمية
( وإن أصدقها خمراً ، أو خنزيراً ، أو مالا مغصوباً يعلمانه لم يصح المسمى ) وصح النكاح • نص عليه ، وهو قول عامة الفقهاء ، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ، ولو عدم فالنكاح صحيح ، فكذا إذا فسد ولها مهر المثل ، لما تقدم .
( وإن لم يعلماه صح ) النكاح ،
( ولها قيمته يوم العقد ( لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال المثل ، لعدم رضاها به العقد ، ولا تستحق مهر
إلى قيمته
يوم
وإن أصدقها
( عصيراً فبان خمراً صح ( العقد ،
( ولها مثل العصير ) لأنه مثلي ، فالمثل أقرب إليه من القيمة ، ولهذا
يضمن به في الإتلاف .
فصل
( وللأب تزويج بنته مطلقاً ) بكراً أو ثيباً ،
( بدون صداق مثلها وإن كرهت ) نص عليه ، لقول
عمر
>>>
لا تغالوا
... » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر
في صداق النساء فكان اتفاقاً على أن
منهم
يزوج بذلك ، وإن كان دون صداق المثل .
۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠