منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٨٢

( لا طلاق زوجته ( لحديث ابن عمرو مرفوعاً « لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى ( رواه أحمد . ولأن خروج البضع من الزوج ليس بتمول ، ولها مهر مثلها ، لفساد التسمية ( وإن أصدقها خمراً ، أو خنزيراً ، أو مالا مغصوباً يعلمانه لم يصح المسمى ) وصح النكاح • نص عليه ، وهو قول عامة الفقهاء ، لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ، ولو عدم فالنكاح صحيح ، فكذا إذا فسد ولها مهر المثل ، لما تقدم . ( وإن لم يعلماه صح ) النكاح ، ( ولها قيمته يوم العقد ( لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال المثل ، لعدم رضاها به العقد ، ولا تستحق مهر إلى قيمته يوم وإن أصدقها ( عصيراً فبان خمراً صح ( العقد ، ( ولها مثل العصير ) لأنه مثلي ، فالمثل أقرب إليه من القيمة ، ولهذا يضمن به في الإتلاف . فصل ( وللأب تزويج بنته مطلقاً ) بكراً أو ثيباً ، ( بدون صداق مثلها وإن كرهت ) نص عليه ، لقول عمر >>> لا تغالوا ... » وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر في صداق النساء فكان اتفاقاً على أن منهم يزوج بذلك ، وإن كان دون صداق المثل . ۱۹۰
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.