منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٧٣

( وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ( لأنه نكاح صحيح في مسمى صحيح ، فوجب المسمى كما لو ارتدت ( ويرجع به على المفر) له من زوجة وولى ووكيل ، لما تقدم عن عمر وعنه : لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي . قاله في الكافي قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فهبته ، فملت إلى قول لأن بهم عمر ( وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع ) سببه الفسخ ، ولم يوجد . • (وليس اولى صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب) لأن فيه ضرراً لا ، وهو ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة ( فلى فعل لم يصح إن علم ( العيب ، لأنه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده ، كما لو باع عقاراً لمن في حجره الغير مصلحة ( وإلا ) يعلم الولي أنه معيب ( صح ولزمه الفسخ إذا علم ( العيب ، كما لو اشترى له معيباً . - ۱۸۱ 2
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.