( وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ( لأنه نكاح صحيح في
مسمى صحيح ، فوجب المسمى كما لو ارتدت
( ويرجع به على المفر) له من زوجة وولى ووكيل ، لما تقدم عن عمر وعنه : لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي . قاله في الكافي قال أحمد : كنت أذهب إلى قول علي فهبته ، فملت إلى قول
لأن
بهم
عمر
( وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع )
سببه الفسخ ، ولم يوجد .
•
(وليس اولى صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب) لأن فيه ضرراً
لا
، وهو ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة
( فلى فعل لم يصح إن علم ( العيب ، لأنه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده ، كما لو باع عقاراً لمن في حجره الغير مصلحة
( وإلا ) يعلم الولي أنه معيب
( صح ولزمه الفسخ إذا علم ( العيب ، كما لو اشترى له معيباً .
- ۱۸۱
2
الجزء 02 — ص ١٨١