إلا أنه « روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره » وهو قول داود . وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه انتهى . وقوله : اللاتي في حجوركم ، خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم . فإن ماتت الزوجة قبل الدخول، لم تحرم بناتها . قال في الشرح : وهو قول عامة العلماء . وحكاه ابن المنذر إجماعاً ، لقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكونوا دَخَلْتُم بِهِينَ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) (۱) وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف . والدخول بها :
وطؤها . انتهى .
(۲)
( وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر ، إن كان ابن عشر في بنت تسع ، وكانا حيين ( فيدخل في عموم قوله تعالى (ولا تنكحوا ما نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ... (٢) ونظائره ، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح ، ، تعلق بالمحظور : كوطء الحائض . وعن ابن عباس « أن وطء الحرام لا يحرم » وبه قال : ابن المسيب ، وعروة ، والزهري ، ومالك ، والشافعي . ذكره في الشرح ، واختاره الشيخ تقي الدين
( ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ) وقال في الشرح: الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة ، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم ، فيدخلن في عموم قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وراء ذلِكُمْ ) (۳) انتهى
(۱) النساء من الآية / ٢٣
(۲) النساء من الآية / ٢٢
(۳) النساء من الآية / ٢٤
•
-
١٦٤
الجزء 02 — ص ١٦٤