منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٤٣

بن فإن ولأن المرأة غير مأمونة على البضع ، لنقص عقلها ، وسرعة انخداعها ، فلم يجز تفويضه إليها ، كالمبذر في المال ، فإن زوجت المرأة نفسها ، أو غيرها لم يصح . روي عن عمر وعلي وغيرهما . ذكره في الشرح . وعن أبي هريرة مرفوعاً » لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، الزانية هي التي تزوج نفسها » رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة خالد قال « جمعت الطريق ركباً ، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي ، فأنكحها فبلغ ذلك عمر ، فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحهما » رواه الشافعي والدارقطني . وقوله تعالى ( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) لا يدل على صحة نكاحها نفسها ، بل على أن نكاحها إلى الولي » لأنها نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من أخته ، فدعاه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فزوجها » رواه ، البخاري وغيره بمعناه . فلو لم يكن لمعقل ولا ية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك ، وإنما أضافه إلى النساء ، لتعلقه بهن وعقده عليهن تزویج (1) 6 ( وشرط فيه ذكورية ، وعقل ، وبلوغ وحرية ( فلا ولاية لامرأة ، ، ولا عبد ، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج ولا مجنون ، ولا صبي أنفسهم ، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى . قال الإمام أحمد : يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر لا ( واتفاق دين ) فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه ، لأنه لا توارث بينهما بالنسب ، ولقوله تعالى ( وَالمُؤمِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياه (۳) .. ( ) وقال تعالى (.. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياهِ بَعْض . ((٣) بعض.. (1) البقرة من الآية / ۲۳۲ • 151 • + (۲) التوبة من الآية / ۷۲ (۳) الأنفال من الآية / ۷۳
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.