منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٤١

فيجبر الأب ثيباً دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر ، وهو قول مالك. وقال الشافعي : لا يجوز ، لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي والشرح. ( وبكراً ، ولو بالغة ( قال في الشرح : وللأب تزويج ابنته التي لم - تبلغ تسع سنين بغير خلاف ـ إذا وضعها في وتزوجت كفاءة مع کراهتها ، (۱) وامتناعها . ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى ( وَاللاتي لَمْ يَحِضْنَ ) عائشة وهي ابنة ست » متفق عليه . انتهى . وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست ، فقيل له : فقال : ابنة الزبح إن مت ورثتني ، وإن عشت كانت امرأتي » . وفي البكر البالغة روايتان : إحداهما : له إجبارها ، وهو مذهب مالك والشافعي ، لحديث ابن عباس مرفوعاً « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها صماتها » رواه أبو داود . وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر . والثانية : لا يجبرها ، لحديث أبي هريرة السابق . ( ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعاً بإذنها ( نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكنت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ( رواه أحمد وأبو داود . فدل على أن لها إذنـاً صحيحاً . وقيد بابنة تسع، لما تقدم عن عائشة ، ولأنها تصلح بذلك للنكاح ، وتحتاج إليه ، فأشبهت البالغة . ( لا من دونها بحال ( لأنه لا إذن لها ، وغير الأب ووصيه لا إجبار (۱) الطلاق من الآية / ٤ . ---- ١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.