فيجبر الأب ثيباً دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر ، وهو قول مالك. وقال الشافعي : لا يجوز ، لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي والشرح.
( وبكراً ، ولو بالغة ( قال في الشرح : وللأب تزويج ابنته التي لم
-
تبلغ تسع سنين بغير خلاف ـ إذا وضعها في
وتزوجت
كفاءة
مع
کراهتها ،
(۱)
وامتناعها . ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى ( وَاللاتي لَمْ يَحِضْنَ ) عائشة وهي ابنة ست » متفق عليه . انتهى . وروى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست ، فقيل له : فقال : ابنة الزبح إن مت ورثتني ، وإن عشت كانت امرأتي » .
وفي البكر البالغة روايتان :
إحداهما : له إجبارها ، وهو مذهب مالك والشافعي ، لحديث ابن عباس مرفوعاً « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وإذنها صماتها » رواه أبو داود . وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر .
والثانية : لا يجبرها ، لحديث أبي هريرة السابق .
( ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعاً بإذنها ( نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكنت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها ( رواه أحمد وأبو داود . فدل على أن لها إذنـاً صحيحاً . وقيد بابنة تسع، لما تقدم عن عائشة ، ولأنها تصلح بذلك للنكاح ، وتحتاج إليه ، فأشبهت البالغة .
( لا من دونها بحال ( لأنه لا إذن لها ، وغير الأب ووصيه لا إجبار
(۱) الطلاق من الآية / ٤ .
----
١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩