قال في الفروع : وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفرائيني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي : الإجماع على أنه لا يجوز . انتهى. وقال ابن عقيل : يجوز البيع ، لأنه قول علي وغيره ، وإجماع التابعين لا يرفعه ، و به قال : ابن عباس وابن الزبير . وأما حديث جابر « بعنا وبه أمهات الأولاد على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر ، فلما كان عمر نهانا في تنهينا » رواه أبو داود . فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام ، وعلم أبي بكر ، وإلا لم تجز مخالفته ، ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما . قال في المنتقى : قال بعض العلماء : إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحاً ، ثم نهي عنه ، ولم يظهر النهي لمن باعها ، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه ، لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين . ثم ظهر ذلك زمن عمر ، فأظهر النهي والمنع . وهذا مثل حديث جابر أيضاً في المتعة ، لا متناع النسخ بعد وفاة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . انتهى . وقد جاء ما يدل على الله عنه ، على المنع ، فروى سعيد بإسناده عن عبيدة قال « خطب علي ، رضي الله عنه ، الناس ، فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى به عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ( قال عبيدة : فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده . وروي عنه أنه قال « بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أكره الاختلاف » ذكره في الكافي .
موافقة .
علي ، رضي
( وولدها الحادث بعد إيلادها كهي ) فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها ، سواء عتقت بموت سيدها أو
۱۳۱
الجزء 02 — ص ١٣١