( عتق ( لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة ، فإذا بطلت المعاوضة ، بقيت الصفة ، فعنق بها . قاله في الكافي . وسواء صرح بالصفة بأن قال : إذا أديت إلي ذلك فأنت حر ، أولا ، لأنه مقتضى الكتابة ، فهو كالمصرح به ، وكالكتابة الصحيحة . وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ، ولم يرجع على سيده بما أعطاه ، لأنه عتق بالصفة ، وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده
( لا إن أبرىء ( العبد من العوض الفاسد ، فإنه لا يعتق لعدم صحة
البراءة ، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة .
( ولكل فسخها ) لأنها عقد جائز ، لأن الفاسد لا يلزم حكمـــه ، وسواء كان فيه صفة أو لم يكن ، لأن المقصود المعاوضة ، فصارت الصفة مبنية عليها ، بخلاف الصفة المجردة . ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة ، ولا يلزم السيد الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها ، لأن العتق هنا بالصفة ، أشبه ما لو قال : إذا أديت إلي فأنت حر
في
•
) و تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه ( لسفه لأنها عقد جائز من الطرفين ، فلا يؤول إلى اللزوم ، وأيضاً فالمغلب فيها حكم الصفة
المجردة ، وهي تبطل بالموت .
۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٢٨