فصل
( ويملك المكاتب كسبه ، ونفعه ، وكل تصرف يصلح ماله : كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة ( لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ، ولا يحصل العنق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه . وفي بعض الآثار : تسعة أعشار الرزق في التجارة . ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة . وتتعلق استدانته بذمته ، يتبع بها بعد عنقه ، لأن ذمته قابلة للاشتغال ، ولأنه في يد نفسه ، وليس من سیده غرور ، بخلاف العبد المأذون .
) والنفقة على نفسه ( لأن هذا
من
أهم
مصالحه
( ومملوكه ) وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه ، لأن فيه
مصلحة .
( لكن ملكه غير تام ) لأنه في حكم المعسر
( فلا يملك أن يكفر بمال ، أو يسافر لجهاد ، أو يتزوج ، أو يتسرى ، أو يتبرع أو يقرض ، أو يجابي ، أو يرهن ، أو يضارب أو يبيع مؤجلا ، او يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه ، إلا بإذن سيده ) في الكل ، لأن حق سيده لم ينقطع عنه ، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه . فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز ، لأن المنع لحقه ، فإذا أذن زال المانع ( والولاء ( على من أعتقه المكاتب، أو كاتبه بإذن سيده فأدى ماعليه
۱۲۳
الجزء 02 — ص ١٢٣