منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦١٣

: ( بنجمين فصاعداً ) أي : أكثر من نجمين ، في قول أبي بكر ، وظاهر كلام الخرقي ، لأن علياً ، رضى الله عنه قال « الكتابة على نجمين وإلا يتأمن الثاني » وقال ابن أبي موسى : يجوز جعل المال كله في نجم واحد ، لأنه عقد شرط فيه التأجيل ، فجاز على نجم واحد كالسلم . قاله في الكافي ( يعلم قدر كل نجم ) بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما . ( ومدته ) لئلا يؤدي جهله إلى التنازع . ولا يشترط تساوي ، فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة ، أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين جاز ، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه ، وقد حصل الأنجم بذلك . ( ولا يشترط ) للكتابة ) اجل له وقع في القدرة على الكسب ( فيه ، فيصح توقيت النجمين بساعتين فى ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ولكن العرف ، والعادة ، والمعنى : أنه لا يصح ، قياساً على السلم ، لكن السلم أضيق . قاله في تصحيح الفروع ، وجزم في الإقناع بعدم الصحة ، قال : وصوبه في الإنصاف . ( فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ) ويأتي حكمها . ( والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ) لأنها معاوضة كالبيع، والإجارة . قدمه في الإقناع ، واختار الموفق ، وجمع أنها في المرض المخوف الثلث من ( ولا تصح إلا بالقول ) لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريع ۱۲۱
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.