منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٠٤

ولزمه الضمان. وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسراً ، لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه ، لحصول ملكه بدون فعله وقصده. ) وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك ) في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسراً ، وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به ، لحديث ابن عمر مرفوعاً ( من أعتق شركاً له في عبد، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ( رواه الجماعة والدارقطني ، وزاد ورق ما بقي » ( فلو أدعى كل من موسرين أن شريكه اعتق نصيبه عتق ، لاعتراف كل بحريته ( وصار كل مدعياً على شريكه بنصيبه من قيمته ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها . ( ويحلف كل لصاحبه ( مع عدم البينة ويبرأ، فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر ، وإن نكلا جميعاً تساقط حقاهما لتماثلهما ( وولاؤه لبيت المال ( لأن أحدهما لا يدعيه ، أشبه المال الضائع . ( مالم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ) ولاؤه ( ويضمن حق شريكه ) أي : قيمة حصته ، لما تقدم . ۱۱۲
الجزء 02 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.