واحد فكان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهما بنت . وأبقى لفظ الثلث في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدساً أو ربعاً تأدبا مع القرآن، وتسميان » بالغراوين ( لشهرتهما ، « وبالعمريتين » لقضاء عمر بذلك ، وتبعه عليه عثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وروي عن علي ، وهو قول جمهور العلماء الأئمة الأربعة . وقال ابن عباس « لها الثلث كاملا ، لظاهر الآية ( والحجة معه لو لا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه ، ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج ، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة .
ومنهم
( والسدس فرض سبعة : )
( ١ - فرض الأم مع الفروع الوارث ، أو جمع الإخوة والأخوات ) لقوله تعالى ) ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِما تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) إلى قوله ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (۱)
( ۲ - فرض الجدة فاكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم ) لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال : مالك في كتاب الله شيء ، وما أعلم لك في سنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً ، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد مسلمة ، فأمضاه بن
(۱) النساء .
من
الآية / ١١
الجزء 02 — ص ٦٠