( وسننه : الوضوء قبله. وإزالة مالوثه من أذى . وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا ، وعلى بقية جسده ثلاثا ، والتيامن ، والموالات ، وإمرار اليد على الجسد ، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ) لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله ، صلى الله عليه وسلم متفق عليهما ، وفي حديث ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه » رواه البخاري .
) و من نوى غسلا مسنونا، أو واجبه اجزا أحدهما عن الآخر ، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ، أو أمراً لايباح إلا بوضوء وغسل ، أجزا عنهما ) قال ابن عبد البر : المغتسل إذا عم بدنه ، ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه ، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل ، وهذا إجماع لا خلاف فيه ، الا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله ، تأسيابه ، صلى الله
عليه وسلم .
( ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي ، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي ( لحديث أنس رضي الله عنه قال « كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ) متفق عليه . ( ويكره الإسراف ( لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال « ما هذا السرف » ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال ( نعم ، وإن كنت على نهر جار » •
العلم
( لا الإسباغ بدون ما ذكر ) أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل . قاله في الشرح « لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله
٤١
الجزء 01 — ص ٤١