والجور حرام . وكان الحسن يكرهه ، ويجيزه في القضاء وأجازه مالك والشافعي ، لخبر أبي بكر « لما نحل عائشة ( ولنا حديث « النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ، صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا . فقال : فأرجعه » متفق عليه . ذكره
.
في الشرح ( ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا ) نص عليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » رواه مسلم
( فإن مات قبل التسوية ، وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ ) فلا لبقية الورثة عليه . نص عليه ، لقول الصديق رجوع وددت لو أنك حزتيه ) وقول عمر ) لا عطية إلا ما حازه الولد ...» وهو قول أكثر أهل العلم . قاله في الشرح .
( وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم )
لأن حكمه كالوصية ، وفي الحديث « لا وصية لوارث » .
( ما لم يكن وقفاً ، فيصح بالثلث كالأجنبي ( احتج أحمد بحديث عمر، وتقدم في الوقف ، وبأن الوقف لا يباغ ، ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة . وقال أحمد : إن كان على طريق الأثرة (1) فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال ، أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير «خص المردودة من بناته » ذكره في الشرح .
(1) الأثرة ، كما في اللسان : بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى .
الجزء 02 — ص ٣٠