منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٨١

( ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سر بقول مجزز وحده ( وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره ( لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد ( بشرط كونه مكلفاً ذكراً ) لأن القيافة حكم مستندها النظر ، والاستدلال ، فاعتبرت فيه الذكورة ، كالقضاء . ( عدلا ) لأن الفاسق لا يقبل خبره ، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى . ( حراً ) لأنه كحاكم . ( مجرباً في الإصابة ( لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه : التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهوراً بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات . قال القاضي : يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ، ويرى القائف ، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه ، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته . ٤٦٩
الجزء 01 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.