( ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سر بقول مجزز وحده
( وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره ( لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف
الشاهد
( بشرط كونه مكلفاً ذكراً ) لأن القيافة حكم مستندها النظر ، والاستدلال ، فاعتبرت فيه الذكورة ، كالقضاء .
( عدلا ) لأن الفاسق لا يقبل خبره ، وعلم منه اشتراط إسلامه
بالأولى .
( حراً ) لأنه كحاكم .
( مجرباً في الإصابة ( لأنه أمر علمي، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه : التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهوراً بالإصابة، وصحة المعرفة في مرات . قال القاضي : يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه ، ويرى القائف ، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله ، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه ، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته
.
٤٦٩
الجزء 01 — ص ٤٦٩