لا تنزع
خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ( رواه أحمد والنسائي
والترمذي وصححه .
( او ظهر بعض محل الفرض ) بطل الوضوء ونزع أحد الخفين
كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح
.
( او انقضت المدة بطل الوضوء ) لمفهوم أحاديث التوقيت
فصل
) وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة ) وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده .
( غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزا ( لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده » رواه أبو داود .
( وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ( إذا كان يتضرر بنزعها . ( ولا مسح مالم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ) الصحيح وعن أحمد لا يشترط
♦
( ويمسح ويتيمم ) خروجا من الخلاف تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه « إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه وقد روى الأثرم عن ابن عمر « أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها » وقال مالك في يسقط : يكسوه مصطكي ويمسح عليه وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء ، وجوب مسح جميعها ، وكون مسحها لا يوقت ، وجوازه في الطهارة الكبرى ، قاله في الكافي
الظفر
۳۲
الجزء 01 — ص ٣٢