بعوض جمعاً بينه وبين ما تقدم ، للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة ، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها ، وأحكامها ، وذكر ابن
عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعاً .
•
( بشروط خمسة : الأول : تعيين المركويين ، والراميين بالرؤية ) لأن القصد معرفة جوهر الدانتين ، ومعرفة حذق الرماة ، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية .
( الثاني : اتحاد المركوبين ، أو القوسين بالنوع ( فلا تصح بين عربي وهجين ، ولا بين قوس عربية وفارسية ، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين
( الثالث : تحديد المسافة بما جرت به العادة ( لحديث ابن عمر السابق فلو جعلا مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالباً ، وهو مازاد على ثلاث مائة ذراع لم تصح ، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك . قال في الشرح : وقيل : ما رمى في أربع مائة ذراع إلا عقبة بن عامر
الجهني .
( الرابع : علم العوض وإباحته ( ويجوز حالا ، ومؤجلا .
الخامس : الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من واحد ) فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ، ولو من بيت المال ، لأن فيه مصلحة وحثاً على تعليم الجهاد ، ونفعاً للمسلمين ، أو كان من أحد غيرهما ، أو من أحدهما جاز ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما . وعن ابن
عمر ( أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سبق بين الخيل وأعطى السابق رواه أحمد .
٤٢٦
الجزء 01 — ص ٤٢٦