( إن هرب المؤجر ، وترك بهائمه ) وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله ، لوجوب نفقتها عليه ، فإن لم يكن له مال .
وانفق عليها المستاجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير) لقيامه عنه بواجب ، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ، ووفاه ما أنفقه ، لأن في ذلك تخليصاً لذمة الغائب وإيفاء للنفقة .
فصل
( والأجير قسمان : خاص : وهو من قدر نفعه بالزمن ) وهو : من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها ، وصلاة جمعة وعيد سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة
( ومشترك : وهو قدر نفعه بالعمل ( كخياطة ثوب ، وبناء حائط ، ونحوه سمي مشتركا ، لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ، فيشتركون في نفعه .
) فالخاص لا يضمن ماتلف بيده إلا إن فرط ( نص عليه ، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة ، أو بكيل شيء فيكسر المكيل ، أو بالحرث فيكسر آلته ، لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل . فإن تعدى ، أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
( والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق ، وغلط في تفصيل ، وبزلقه ، وسقوط عن دابة ، وبانقطاع حبله ( نص عليه في حائك أفسد حياكته ، ويروى تضمينه عن عمر وعلى وشريح والحسن ، وهو قول
٤٢١
الجزء 01 — ص ٤٢١