•
( فإن شرطت مطلقة ( جاز لأن لها عرفاً تنصرف إليه
) واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة ) لأن إطلاقها يقتضي
جميع ما هو من ضروراته المعتادة . قال الإمام أحمد : ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال
( ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك ) قال أبو الخطاب : رواية واحدة . كما في المساقاة والمزارعة ، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ، ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع
الصرف استحقه . نص عليه .
( لا الأخذ منه ) أي : الربح
) إلا بإذن ( رب المال . لا نعلم فيه خلافا . قاله في الشرح ، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال .
) وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه ) أي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها .
( قومه ، ودفع للعامل حصته ( من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح ، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر
على بيع
ماله بلا حظ للعامل فيه .
( وإن لم يرض ( رب المال بعد فسخها بأخذ العرض ..
-
الجزء 01 — ص ٤٠٣