منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤١٥

• ( فإن شرطت مطلقة ( جاز لأن لها عرفاً تنصرف إليه ) واختلفا فله نفقة مثله عرفاً من طعام وكسوة ) لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة . قال الإمام أحمد : ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال ( ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك ) قال أبو الخطاب : رواية واحدة . كما في المساقاة والمزارعة ، لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ، ولأنه يملك المطالبة بقسمته فملكه كالمشترك ، ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه . نص عليه . ( لا الأخذ منه ) أي : الربح ) إلا بإذن ( رب المال . لا نعلم فيه خلافا . قاله في الشرح ، لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ، ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال . ) وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه باخذه ) أي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها . ( قومه ، ودفع للعامل حصته ( من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح ، لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه . ( وإن لم يرض ( رب المال بعد فسخها بأخذ العرض .. -
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.