( وكتابة وتدبير وصلح ) لأنه عقد على مال أشبه البيع
( وتفرقة صدقة، ونذرو كفارة ( ) لأنه ، صلى الله عليه وسلم ، كان يبعث عماله لقبض الصدقات ، وتفريقها ( ويشهد به حدیث معاذ ، وفيه فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » .
) وفعل حج وعمرة ) لما تقدم .
( لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة ، وصوم ، وحلف وطهارة من حدث ) لتعلقها ببدن من هي عليه ، لأن المقصود فعلها ببدنه ، ولا يحصل ذلك من فعل غيره ، لكن تدخل ركعتا الطواف تبعاً
( وتصح الوكالة منجزة ) كانت وكيلي الآن .
( ومعلقة ) نص عليه ، كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا ، وإذا دخل رمضان فافعل كذا ، وإذا طلب أهلي منك شيئاً فادفعه لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم « .. فإن قتل زيد فجعفر .. الحديث .
( ومؤقتة ( كأنت وكيلي شهراً ، أو سنة . وتصح في إثبات الحدود واستيفائها ، لقوله صلى الله عليه وسلم ) واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت ، فأمر بها فرجمت ) متفق عليه . وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها ، حاضراً كان الموكل ، أو غائبا ، لما روي « أن علياً وكل عقيلاً عند أبي بكر ، وقال ، ما قضي عليه فهو علي وما قضي له فلي » « ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان ، وقال : إن للخصومة قحماً ـ أي : مهالك . أي : مهالك - وإن الشيطان يحضرها ، وإني أكره أن أحضرها » نقله حرب . وهذه قضايا في مظنة الشهرة ، ولم ينكر
-
- ۳۹۱
Hand
الجزء 01 — ص ٣٩١