منار السبيل في شرح الدليل (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٩٧

( ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه ) لتعديه بقبضه ( حتى يأخذه وليه ) أي ولي المحجور عليه ، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعاً وحفظه ( لا إن أخذه ) من المحجور عليه • ( ليحفظه وتلف ولم يفرط ) لأنه محسن ( كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه ( فإنه لا يضمنه لأن في ذلك إعانة علی رد الحق إلى مستحقه ( ومن بلغ رشيداً ، أو بلغ مجنوناً ثم عقل ورشد ، انفك الحجر عنه ) بلا حكم حاكم ، بغير خلاف . قاله في الشرح . ( ودفع إليه ماله ) لقوله تعالى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهم ) (۱) وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه . ( لا قبل ذلك بحال ) أي : قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صارا شيخين . قال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغيراً كان أو كبيراً للآية . فالدفع بشرطين : بلوغ النكاح ، وإيناس الرشد . وإن فك عنه الحجر ، فعاود السفه أعيد عليه الحجر لما روى عروة بن الزبير ، « أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعاً ، فقال علي : لآتين عثمان ، فلا حجرن عليك ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال : أنا شريكك، في بيعتك . فأتى علي عثمان فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه ، فقال الزبير : أنا شريكه ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكه الزبير ؟! رواه الشافعي بنحوه . قال في الكافي : وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً . انتهى . (٢٥) ٣٨٥ (1) النساء من الآية / ٥ .
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.